به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ مسئله پيوستن به معاهده بين المللي FATF اين روزها يک بار ديگر به کانون توجه محافل اقتصادي و سياسي کشور تبديل شده است. موضوعي که در سال 98 با فشار دولت حسن روحاني رئيس جمهور وقت در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت اما بنابر استدلال کارشناسان در خصوص زيان بار بودن آن براي کشور از دستور کار خارج شد.

حالا اما به گفته عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد دولت چهاردهم، بررسي مجدد آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام با موافقت رهبر انقلاب صورت خواهد گرفت.

در موضوع اف‌اي تي اف، وقتي لايه‌هاي سياسي از موافقت‌ و مخالفت طرح را کنار بزنيم، روشن خواهد شد که بين موافقين و مخالفين فني FATF يک جمله مشترک وجود دارد و آن اينکه اف‌اي تي اف موضوعي است با هزينه‌هاي قطعي و دستاوردهاي احتمالي اين ميان اما افراد مختلف جامع بدون در نظر گرفتن ميزان دستاوردها و هزينه هاي ناشي از آن به جمع موافقان يا مخالفان اين معاهده بين المللي مي پيوندند.

در عرصه بين الملل اما ماجرا به گونه ديگري در حال شکل گيري است، آمريکا و متحدان اروپايي اش براساس سياست هاي خصمانه خود بيش از 40 سال است که شديد ترين تحريم ها را عليه ملت ايران اعمال کردند اما در اين مسير هيچ گاه ابزار حقوقي در اختيار نداشتند در حقيقت تحريم هاي غرب عليه ايران تنها بر مبناي ادعاهاي دروغين صورت گرفته است.

غرب همواره به دنبال دستيابي به ابزار حقوقي براي اعمال شديدترين تحريم عليه ايران بوده و پذيرش دو کنوانسيون پالرمو و سي اف تي اين ابزار حقوقي را در اختيار غرب قرار خواهد داد.

ساختار FATF امکان تحريم يا رفع تحريم را ندارد

موافقان پيوستن به معاهده FATF بر اين باور هستند که تعامل با اين نهاد بين المللي گشايش هاي مالي و افزايش سرمايه گذاري هاي اقتصادي را براي کشور به دنبال خواهد داشت اين در حالي است که بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند که پيوستن به اين معاهده نمي تواند در رفع تحريم هاي بانکي و گشايش اقتصادي اثرگذار باشد چرا که اساسا ساختار FATF به گونه اي است که امکان ايجاد و رفع تحريم ها را ندارد و تحريم هاي بانکي ما ناشي از سياست هاي اجرايي آمريکاست و در عمل ارتباطي به FATF ندارد.

از سوي ديگر ايجاد شفافيت مالي بيش از هر چيز بهانه اي است تا غرب به واسطه آن امکان اشراف کامل بر مسير جا به جايي پول توسط ايران را به دست آورد. تنها از اين طريق است که آمريکا با گام هاي بعدي خود تمام راه هاي دور زدن تحريم ها را براي ايران از بين خواهد برد.

به گفته کارشناسان اقتصادي، تيم‌هاي ارزيابي FATF مدارک لازم را در حوزه‌هاي از پيش اعلام شده از کشورهاي داوطلب پيوستن به اين معاهده درخواست مي‌کنند، از اين رو پيش بيني مي شود بررسي اين مدارک و اسناد زمينه اي فراهم کند که اين نهاد به بخشي از سازوکارهاي دور زدن تحريم دسترسي پيدا کنند.

FATF ابزاري براي نظارت صد در صدي بر فعاليت مالي ايران

حميدرضا ترقي، عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي در اين باره در گفتگو با دانا با اشاره به اينکه مبنا و زير ساخت تحريم هاي غرب عليه ايران مجزا از مسئله FATF است، گفت: تحريم هاي غرب به بهانه فعاليت هسته اي ايران و مبارزه با استکبار جهاني است و چندان ارتباطي به معاهده هاي بين المللي ندارد.

وي با بيان اينکه اين معاهده در حقيقت فعاليت مالي ايران را در حصر آمريکا قرار مي دهد، تصريح کرد: آمريکا قصد دارد نظارت خود را به طور کامل بر فعاليت‌هاي اقتصادي ايران اعمال کند، در حال حاضر اين نظارت صد در صد نيست اما با انجام بندهاي FATF اين نظارت صد در صد خواهد شد.

ترقي با اشاره به اينکه کارشناسان اصلاح طلبي که مدافع اين معاهده هستند اعترافات متعددي کردند که پيوستن به FATF هيچ تاثيري در تحريم ها نخواهد داشت، ادامه داد: در دولت قبل حتي دولت اين مسئله را از کارشناسان مجمع سوال کرد که آيا اين معاهده مي تواند در کاهش تحريم ها نقش داشته باشد ادامه داد: کارشناسان مجمع اعلام کردند که بررسي ها نشان مي دهد نمي توان هيچ قولي مبني بر رفع يا کاهش تحريم ها داد.

آنچه مسلم است ما درگير يک جنگ تمام عيار اقتصادي هستيم و شفافيت در بخشي به مکانيسم‌هاي دورزدن تحريم‌ها عملاً خودزني و خودتحريمي به شما خواهد رفت. در واقع با پذيرش مکانيسم‌هاي اف‌اي تي اف ما نشانه‌گيري دشمن در جنگ اقتصادي را دقيق‌تر مي‌کنيم و اين عامل مي‌تواند اثر تحريم ظالمانه امريکايي‌ها را بر اقتصاد و معيشت مردم سنگين‌تر کند.